تقديرات أممية: 186 مليار دولار خسائر الشرق الأوسط خلال شهر من التصعيد العسكري

أطلق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، تحذيرات شديدة اللهجة من التداعيات الاقتصادية العميقة والجسيمة الناجمة عن التصعيد العسكري الراهن في منطقة الشرق الأوسط. وأكد المسؤول الأممي أن دول المنطقة تكبدت خسائر مالية ضخمة قُدرت بنحو 186 مليار دولار خلال شهر واحد فقط من المواجهات العسكرية المستمرة. وأوضح الدردري أن هذه الأرقام تعكس حجم الضرر المباشر الذي أصاب البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية الحيوية في الإقليم.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية عمّان، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن استمرار القتال يفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل متسارع. ولفت إلى أن الخسائر الحالية تمثل قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، مع وجود مؤشرات قوية على احتمال تجاوز هذه القيمة حاجز 190 مليار دولار إذا ما استمر النزاع بوتيرته الحالية دون أفق للحل السياسي.

وفي تفصيل جغرافي للأزمة، بيّن المسؤول الأممي أن دول الخليج تقع في قلب العاصفة الاقتصادية، حيث يُتوقع أن تصل حصتها من الخسائر إلى 168 مليار دولار. وفي المقابل، نالت منطقة الشام نصيباً وافراً من الأضرار بتقديرات بلغت 30 مليار دولار، مما يبرز اتساع رقعة التأثيرات السلبية التي لم تقتصر على مناطق المواجهة المباشرة بل امتدت لتشمل الجوار الإقليمي بأكمله.

وشدد الدردري على هشاشة النماذج الاقتصادية السائدة في المنطقة، منبهاً إلى أن الدول غير المصدرة للنفط تعاني أيضاً بسبب اعتمادها الكبير على تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات الإقليمية. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر في المسارات التنموية والبحث عن بدائل تجارية وتنويع اقتصادي حقيقي، خاصة مع التهديدات التي تواجه ممرات الطاقة العالمية مثل مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز.

وعلى الصعيد الاجتماعي، حذر التقرير الأممي من تبعات إنسانية قاسية قد تترتب على هذا الانهيار الاقتصادي، حيث يُتوقع فقدان نحو 3.7 ملايين فرصة عمل في مختلف القطاعات. كما نبه الدردري إلى أن استمرار النزاع قد يدفع ما يقارب 4 ملايين شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من تعقيدات الأزمة الإنسانية في المنطقة على المدى الطويل.