جدل في أوكرانيا حول تجنيد النساء مع دخول الحرب عامها الرابع

مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من دخول عامها الرابع، يتصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل مشاركة النساء في المجهود العسكري المباشر. يأتي هذا الحراك في وقت قررت فيه السلطات تمديد العمل بالأحكام العرفية حتى ربيع عام 2026، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول إمكانية إرسال النساء إلى الخطوط الأمامية للجبهة.

برز في هذا الإطار القرار رقم 917 الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، حيث ينص بوضوح على التسجيل الآلي لجميع خريجات التخصصات الطبية والصيدلانية في قوائم التجنيد. ويشمل هذا الإجراء الطبيبات والممرضات والقابلات وطبيبات الأسنان، بغض النظر عما إذا كن يمارسن المهنة في الوقت الحالي أم لا.

فرضت القوانين الجديدة التزامات صارمة على المؤسسات التعليمية، إذ باتت الجامعات الأوكرانية ملزمة بتزويد مراكز التجنيد بقوائم الأسماء والبيانات. ويجب أن تتم هذه العملية خلال فترة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام فقط من تاريخ منح الشهادة الجامعية للخريجة الجديدة، لضمان تحديث قاعدة البيانات العسكرية.

أوضحت مصادر مطلعة أن عملية التسجيل في السجلات العسكرية لا تعني بالضرورة التوجه الفوري والمباشر إلى ساحات القتال. فالتجنيد الفعلي للنساء في أوكرانيا لا يزال حتى اللحظة قائماً على أساس طوعي واختياري، حيث يتم الانضمام لصفوف الجيش عبر نظام التعاقد الشخصي وليس الإلزام القسري.

رغم الطابع الاختياري للخدمة الميدانية، إلا أن مجرد التسجيل في الكشوفات العسكرية يفرض قيوداً قانونية ملموسة على النساء المعنيات. ومن أبرز هذه القيود منع مغادرة البلاد في فترات زمنية معينة، وهو ما يغير الواقع الذي كان سائداً في بدايات الحرب حول حرية حركة النساء المطلقة.

تشير المعطيات القانونية لعام 2026 إلى وجود إطار تنظيمي صارم يمنع فئات محددة من النساء من السفر خارج الحدود الأوكرانية. وتضم هذه القائمة الموظفات في القطاعات الحكومية الحساسة، والعسكريات المتقاعدات، بالإضافة إلى فئات أخرى تخضع لشروط أمنية وإدارية خاصة تفرضها حالة الحرب.

يمتد منع السفر ليشمل حالات قانونية ومدنية أخرى، حيث يُحظر على أي امرأة لديها ديون ضريبية كبيرة أو متأخرات في نفقة الأطفال مغادرة البلاد. كما يسري المنع على اللواتي يشغلن مواقع وظيفية تتيح لهن الاطلاع على أسرار الدولة العليا، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأمن القومي الأوكراني.

تؤكد السلطات الرسمية في كييف أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى بناء قاعدة بيانات بشرية دقيقة للقطاعين الطبي والعسكري. وتصف الدوائر الحكومية هذه الخطوة بأنها عملية 'حصر كفاءات' ضرورية لضمان جاهزية الدولة لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل قد يتطلب استنفار كافة الموارد المتاحة.

في المحصلة، يظل الجدل الدائر في الشارع الأوكراني محصوراً في إطار الإجراءات التنظيمية والقيود الإدارية أكثر من كونه توجهاً للتجنيد الإجباري. ومع ذلك، فإن استمرار أمد الصراع يضع المجتمع أمام احتمالات مفتوحة حول كيفية توزيع الأدوار الدفاعية بين الرجال والنساء في المستقبل القريب.