واشنطن تعيد إدراج المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات

أظهر إشعار رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إعادة إدراج فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ضمن قوائم العقوبات. ويأتي هذا التحرك بعد فترة وجيزة من تعليق مؤقت للعقوبات، مما يعكس إصرار واشنطن على ملاحقة المسؤولة الدولية قانونياً ومالياً بسبب نشاطها الحقوقي.

تعود جذور هذه الأزمة إلى يوليو من عام 2025، حينما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات أولية على ألبانيزي متهمة إياها بالتحريض ضد مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية. كما استندت واشنطن في قرارها إلى الانتقادات الحادة التي وجهتها المقررة الأممية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه العدوان المستمر على قطاع غزة.

وشهد المسار القضائي لهذه القضية تقلبات ملحوظة خلال شهر مايو الجاري، حيث نجحت عائلة ألبانيزي في استصدار قرار قضائي بتعليق العقوبات مؤقتاً عبر طعن قانوني. إلا أن محكمة الاستئناف في واشنطن تدخلت لاحقاً لتوقف تنفيذ قرار التعليق، مما منح الضوء الأخضر لوزارة الخزانة لإعادة تفعيل الإجراءات العقابية ضدها بشكل فوري.

من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أبدى معارضة شديدة لتحركات ألبانيزي، خاصة فيما يتعلق بتوصياتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. وشملت تلك التوصيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبرته واشنطن تجاوزاً للصلاحيات واستهدافاً سياسياً لحلفائها في المنطقة.

وتُعرف فرانشيسكا ألبانيزي، وهي قانونية إيطالية تولت منصبها الأممي في عام 2022، بمواقفها الصلبة تجاه الانتهاكات في الأراضي المحتلة. وقد وصفت في تقاريرها الرسمية ما يحدث في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 بأنه 'إبادة جماعية'، مؤكدة أن الممارسات الإسرائيلية تتجاوز كافة الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني.

وفي إفادات سابقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شددت ألبانيزي على أن منظومة الاحتلال حولت التعذيب إلى أداة رسمية ضمن سياسة الدولة. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة نفسية وجسدية ممنهجة، وهي التصريحات التي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية وأدت في النهاية إلى استهدافها بالعقوبات.