الاحتلال يزعم اغتيال قيادات في جهاز الأمن العام بغزة وسط استمرار القصف الميداني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام 'الشاباك'، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت من وصفهم بكبار المسؤولين في جهاز الأمن العام بقطاع غزة. وادعت مصادر عسكرية أن الهجوم نُفذ عبر غارات جوية وبحرية منسقة طالت مواقع في شمال القطاع خلال ساعات الليلة الماضية، مشيرة إلى أن العملية تهدف لتقويض الهيكل القيادي للأجهزة الأمنية في غزة.

وزعم البيان المشترك الصادر عن سلطات الاحتلال أن الغارة أدت إلى مقتل حسن رباح حسن لبد، الذي يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن لبد كان يضطلع بدور محوري ومركزي في صياغة السياسات الأمنية وعمليات اتخاذ القرار داخل الجهاز، مما جعله هدفاً رئيسياً للاستخبارات الإسرائيلية.

وشملت قائمة المستهدفين في الغارة ذاتها أسماء أخرى ادعى الاحتلال أنها تشكل ثقلاً في المنظومة الأمنية، وهم عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق. ووصف جيش الاحتلال هؤلاء الأشخاص بأنهم عناصر مؤثرة ساهمت بشكل مباشر في توجيه القرارات الأمنية الميدانية والإدارية داخل القطاع.

وعلى الصعيد الميداني الإنساني، أفادت مصادر طبية باستشهاد الفتاة بشرى هاني البراهمة، البالغة من العمر 18 عاماً، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس. كما أسفر الهجوم عن إصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، في وقت تواصل فيه الزوارق الحربية والآليات العسكرية استهداف ساحل مدينة غزة ومناطق شمال بيت لاهيا.

وفي تصعيد متزامن، شنت مدفعية الاحتلال قصفاً مكثفاً استهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع غارات جوية عنيفة ضربت بلدة الزوايدة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات لاتفاقات التهدئة، حيث استشهد 11 فلسطينياً في وقت سابق جراء استهداف شقق سكنية مأهولة في قلب مدينة غزة.

وتشير الإحصائيات الموثقة إلى تصاعد كبير في أعداد الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ المفترض في العاشر من أكتوبر 2025. حيث سجلت المصادر استشهاد 947 فلسطينياً وإصابة نحو 2935 آخرين، مما يعكس استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتجاهل التفاهمات المعلنة وسط أوضاع إنسانية متدهورة.