واشنطن تفرض ضماناً مالياً وتأشيرة لمرة واحدة على المسافرين التونسيين

كشفت السفارة الأمريكية في تونس عن تحديثات جوهرية في سياسة منح تأشيرات الدخول لمواطني الجمهورية التونسية، حيث سيُطالب المتقدمون للحصول على تأشيرات الأعمال أو السياحة بدفع ضمان مالي قد تبلغ قيمته 15 ألف دولار أمريكي. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الثاني من أبريل لعام 2026، مستهدفاً الراغبين في زيارة الولايات المتحدة تحت فئة B1/B2.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن هذا الإجراء الجديد سيطبق أيضاً على عمليات تجديد التأشيرات من الفئات المذكورة التي تتم بعد التاريخ المحدد، في حين ستبقى التأشيرات الصادرة قبل هذا الموعد سارية المفعول دون الحاجة للالتزام بالشرط الجديد. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للبيان الرسمي، إلى ضمان التزام المسافرين بمدد الإقامة المحددة وشروط التأشيرة الممنوحة لهم.

وبموجب القواعد الجديدة، سيحصل المتقدمون الذين تمت الموافقة على طلباتهم، وبعد سداد قيمة الضمان المالي، على تأشيرة دخول لمرة واحدة فقط، وتكون صلاحيتها ممتدة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر. ويأتي هذا التوجه ضمن ما وصفته السفارة بـ 'التنظيم المؤقت النهائي لضمان التأشيرة'، والذي يسعى لتنظيم حركة المسافرين وضمان عودتهم في المواعيد المقررة.

وفي سياق متصل، وجهت السفارة تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من مغبة الوقوع في فخ الاحتيال عبر وسطاء غير رسميين، مؤكدة ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية قبل إجراء المقابلة الرسمية في مقر السفارة. وأشارت إلى أن الدفع المسبق لا يمثل ضمانة للحصول على التأشيرة، كما أن المبالغ التي تُدفع خارج الإطار الرسمي قبل المقابلة لا يمكن استردادها بأي حال من الأحوال.

أما فيما يخص استرداد مبلغ الضمان، فقد أكدت السفارة أن المسافرين سيتمكنون من استعادة أموالهم في حال التزامهم التام بكافة ضوابط وشروط التأشيرة خلال تواجدهم في الولايات المتحدة. كما طمأنت السفارة فئة الطلاب، موضحة أن هذا القرار يقتصر فقط على تأشيرات السياحة والأعمال، ولا يشمل المبتعثين أو الدارسين الحاصلين على تأشيرات من فئتي 'F' أو 'M'.