سجلت أسواق المال الأمريكية موجة هبوط حادة طالت كبرى الشركات التقنية، وفي مقدمتها إنفيديا ومايكروسوفت، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقد أدت هذه التطورات الميدانية إلى تصاعد المخاوف لدى المستثمرين من موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن حالة من القلق تسود أروقة البورصات العالمية نتيجة التوقعات التي تشير إلى أن الصراع قد لا ينتهي في غضون أسابيع كما كان مأمولاً. ويرى مراقبون أن الأسواق بدأت فعلياً في تسعير مخاطر حرب طويلة الأمد قد تمتد لعدة أشهر، مما دفع الكثيرين للتخلص من أسهم النمو ذات المخاطر العالية.
وشملت قائمة الشركات المتضررة عمالقة مثل ألفابت وتسلا وميتا بلاتفورمز، حيث فقدت هذه الشركات جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية خلال الجلسات الأخيرة. ويأتي هذا التراجع لينهي حقبة من الهيمنة المطلقة لما يعرف بمجموعة 'العظماء السبعة' التي سيطرت على المشهد الاستثماري خلال السنوات الثلاث الماضية.
بدأت السوق تستوعب أخيراً فكرة أن هذا الصراع قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية، وهو ما يفسر موجة البيع الحالية.
وتشير التقارير المتخصصة إلى وجود حالة من 'التشكك الاستثماري' تجاه الجدوى الاقتصادية للإنفاق الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث يقترب حجم الاستثمارات التي تقودها شركات مثل ميتا وألفابت في هذا المجال من حاجز 700 مليار دولار، وسط مخاوف من بطء استرداد هذه التكاليف الضخمة في ظل ظروف جيوسياسية غير مستقرة.
وفي مقابل تراجع قطاع التكنولوجيا، رصد المحللون تحولاً في بوصلة الاستثمارات نحو قطاعات بديلة اعتُبرت أكثر أماناً في الوقت الراهن. فقد انتعشت أسهم الشركات الصغيرة وقطاعات الطاقة بشكل ملحوظ، مستفيدة من الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران وارتفاع الطلب على موارد الطاقة التقليدية.
ويبدو أن المشهد المالي العالمي يتجه نحو إعادة تشكيل شاملة مع مطلع عام 2026، حيث تفرض الحروب والتوترات العسكرية أجندة جديدة على المستثمرين. وتظل التوقعات مرهونة بمدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل تبعات الصراع الطويل وتأثيراته المباشرة على سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج العالمية.
شارك برأيك
زلزال في وول ستريت: خسائر حادة لعمالقة التقنية مع إطالة أمد الحرب على إيران