الجنائية الدولية تقرر المضي في إجراءات تأديبية ضد المدعي العام كريم خان

اتخذت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية تجاه المدعي العام كريم خان، حيث صوتت مجموعة أساسية من الدول لصالح المضي قدماً في إجراءات تأديبية ضده. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة تقارير داخلية ودولية تناولت اتهامات موجهة لخان بارتكاب اعتداءات جنسية وسوء سلوك مهني تجاه إحدى المساعدات في مكتبه.

وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التصويت التي جرت يوم الأربعاء شهدت انقساماً في المواقف، حيث أيدت 15 دولة استمرار الإجراءات القانونية والتأديبية، في حين عارضت أربع دول ذلك وامتنعت دولتان عن التصويت. وتعكس هذه النتائج حالة من القلق داخل أروقة المحكمة الدولية حيال سمعة المؤسسة القضائية الأرفع في العالم في ظل هذه الادعاءات.

من جانبه، يواصل كريم خان نفي كافة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً براءته من أي سلوك غير لائق. وكان خان قد أعلن في وقت سابق تنحيه المؤقت عن ممارسة مهامه الرسمية لضمان نزاهة التحقيقات، خاصة وأنه يقود تحقيقات حساسة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عدة مناطق ساخنة حول العالم.

وتشير التقارير إلى وجود تباين في التقييم القانوني للأدلة المتاحة، حيث خلص محققون من الأمم المتحدة إلى وجود 'أساس واقعي' يدعم ادعاءات المساعدة، معتبرين أن شهادات الشهود تعزز موقفها. وفي المقابل، رأى تقرير آخر أعده ثلاثة قضاة بالمحكمة أن الأدلة المتوفرة لا ترتقي لمستوى الإثبات القاطع الذي لا يدع مجالاً للشك.

وأوضحت مصادر أن محاميي خان استندوا إلى تقرير القضاة للمطالبة بإغلاق الملف، معتبرين أن النتائج لم تثبت وقوع أي إخلال بالواجبات الوظيفية. وقد تبنت مجموعة من الدول الأفريقية هذا الطرح، داعية إلى إنهاء الملاحقة التأديبية فوراً، إلا أن الدول الكبرى والداعمة للمحكمة فضلت استكمال المسار القانوني لضمان الشفافية الكاملة.

وفي تطور لافت، دخل موظفون ومسؤولون من داخل مكتب الادعاء العام على خط الأزمة، حيث عبروا عن معارضتهم لاستمرار خان في منصبه خلال هذه الفترة. وجرى تلاوة رسالة رسمية تمثل هذا التيار خلال اجتماع الدول الأعضاء، مما يعكس حجم التوتر الداخلي الذي يعصف بمكتب المدعي العام في الوقت الراهن.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت سياسي حرج للمحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه ضغوطاً هائلة وعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. وترتبط هذه الضغوط بقرارات المحكمة المتعلقة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في تورطهم بجرائم حرب، مما يضع نزاهة المحكمة واستقلاليتها تحت مجهر الرقابة الدولية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم في عضويتها 125 دولة، تعد الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الجنائية الدولية. وسيكون لنتائج هذه الإجراءات التأديبية ضد كريم خان أثر عميق على مستقبل القضايا المنظورة أمام المحكمة، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.