انقطاع الاتصال بـ 11 سفينة من أسطول الصمود بعد محاصرتها من قبل بحرية الاحتلال

سادت حالة من القلق الشديد في أوساط المنظمين لأسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة، عقب إعلانهم عن حادثة اعتراض خطيرة نفذتها بحرية الاحتلال في المياه الدولية. وأكد القائمون على القافلة أن التواصل انقطع تماماً مع 11 سفينة من أصل الأسطول الذي يسعى لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين، مما يثير مخاوف جدية حول مصير النشطاء المتواجدين على متنها.

وأوضح بيان عاجل صدر عن إدارة الأسطول أن عملية العزل التقني والإعلامي جاءت بعد أن طوقت سفن عسكرية تابعة للاحتلال قوارب النشطاء بشكل غير قانوني. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء العسكري يهدف إلى حجب ما يجري في عرض البحر عن بقية العالم، ومنع توثيق الانتهاكات التي قد يتعرض لها المشاركون في هذه الرحلة التضامنية.

وترافق حجب الاتصالات مع ممارسات ترهيبية وثقتها المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أفادت بأن الزوارق الحربية التي اعترضت المسار أصدرت تهديدات صريحة بالخطف. كما قام الجنود بتوجيه أشعة الليزر والأسلحة الهجومية شبه الآلية نحو المدنيين العزل، في محاولة لفرض السيطرة القسرية على السفن ومنعها من إكمال مسارها نحو القطاع.

وذكرت التقارير الواردة قبل انقطاع البث أن قوات الاحتلال أصدرت أوامر قهرية للنشطاء تجبرهم على التجمع في مقدمة السفن والجلوس بوضعيات مهينة. وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه الأسطول، الذي يضم أكثر من 50 سفينة، قد بدأ تحركه الفعلي من موانئ أوروبية عدة شملت مرسيليا وبرشلونة وسيراكوزا خلال الأسابيع الماضية.

وتشير بيانات التتبع المباشر إلى أن الموقع الأخير للسفن قبل فقدان الاتصال كان غرب جزيرة كريت اليونانية، وهي منطقة تقع ضمن المياه الدولية البعيدة عن سواحل الاحتلال. وتعيد هذه الحادثة للأذهان سلسلة الاعتداءات السابقة التي نفذتها البحرية ضد قوافل كسر الحصار، والتي كان آخرها في أواخر عام 2025 حين تم اعتقال وترحيل نشطاء دوليين بارزين.

يُذكر أن أسطول الصمود يمثل محاولة دولية جديدة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يرزح تحت حصار مشدد منذ عام 2007. ورغم التحذيرات الدولية والمطالبات الحقوقية بضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام القوة العسكرية لمنع وصول أي إمدادات إغاثية عبر البحر.